هشدار قوه قضائیه به مشمولان عفو رهبری در ناآرامی‌های سال گذشته
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۷۶۲۹
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: کسانی که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد.
به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، با بیان اینکه دشمن مترصد است تا مجدداً شیطنت‌هایی در فضای داخلی کشور ایجاد کند، اظهار کرد: آنان قصد دارند به بهانه‌هایی مشابه سال قبل، عده‌ای را تحریک کرده و مشکلاتی را برای نظام و مردم ایجاد کنند و در نتیجه مردم را نسبت به آینده کشور و نظام دل سرد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه مردم ایران بصیر و هوشیار هستند و در نقطه مقابل دشمن قرار دارند، افزود: مردم ایران مدافع نظام و ولایت فقیه هستند و در خط اهل بیت (ع) قرار دارند آن‌گونه که پس از حوادث سال قبل، در همه مناسبت‌های ملی و مذهبی حضور چشم گیر و پررنگ پیدا کرده و فریب دشمن را نخورده‌اند.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، تمامی این تحرکات را تحت نظر دارند و در صورت مشاهده عده‌ای قلیل که بخواهند به‌هر بهانه‌ای، در روز‌های آتی ساختارشکنی کرده و به خیابان‌ها بریزند و مشکلاتی را برای کشور و مردم فهیم ایجاد کنند، آنان را شناسایی کرده و تحویل دستگاه قضایی خواهند داد.
رحیمی ادامه داد: قطعاً دستگاه قضایی نیز طبق روال سابق با قاطعیت و در چارچوب قانون با این افراد برخورد می‌کند و در این مرحله خبری از عفو نخواهد بود.
وی گفت: کسانی‌که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف، و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد؛ لذا به این اشخاص و خانواده‌های آنان توصیه می‌شود مراقب شیطنت‌های دشمن باشند چراکه بدخواهان این کشور دلسوز آنان نیستند.
رحیمی با بیان این که اعمال ماده ۴۷۷ یک مرحله از فرآیند دادرسی نیست، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروزه در دستگاه قضایی با آن مواجه هستیم؛ تلقی مردم، اصحاب دعوی و وکلای دادگستری این است که ماده ۴۷۷ را یک مرحله از دادرسی قلمداد می‌کنند.
وی افزود: با این دیدگاه، برای هرکسی رأیی صادر می‌شود اگر قانع نشود، این طور می‌پندارد که مرحله بعدی استفاده از ماده ۴۷۷ است، در حالی که این تلقی اشتباه است.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان این که راه‌های دادرسی در قانون آمده است، افزود: تحقیقات در دادسرا انجام می‌شود و سپس محاکم بدوی و بعد از آن محاکم تجدید نظر و سپس دیوان عالی کشور را داریم، اما اعمال ماده ۴۷۷ به عنوان ابزاری نظارتی در اختیار قاضی القضات است که در موارد خاص و احراز خلاف شرع بین توسط ریاست قوه قضاییه اعمال می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی عنوان کرد: اگر رئیس قوه قضاییه با رأیی برخورد کند و آن را اشتباه و یا خلاف شرع بین تشخیص دهد، از طریق ماده ۴۷۷ می‌تواند با تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بخواهد که با ورود در ماهیت و شکل یک مرحله دیگر پرونده را رسیدگی کند.
وی با اشاره به این که روند دادرسی از لحاظ شرعی و قانونی چارچوبی دارد، گفت: اگر دادرسی و آرائی که صادر می‌شود در آن چارچوب باشد، آن نتیجه مورد قبول است ولو آن رای خلاف واقع باشد، هیچ کس در هیچ جای دنیا نمی‌تواند ادعا کند، رأیی که قاضی صادر می‌کند قطعاً مطابق با واقعیت است.
فرضا دو نفر با هم دعوا کرده اند، نمی‌دانیم ضارب و مضروب کدامشان بوده است؛ قاضی در یک چارچوبی با دلایل قانونی موضوع را بررسی و حکم را صادر می‌کند، این حکم ممکن است منطبق با واقع باشد و یا ممکن است حکم منطبق با واقع نباشد حکم حکم الزاماً حکم واقعی نخواهد بود.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان این که براساس دلایل ظاهری موظف هستیم حکم کنیم، گفت: قاضی اصطلاحاً جاهلی بین دو عالم است چراکه ممکن است حق با یک فرد باشد، ولی دلایل به نفع او نباشد و در نتیجه دادرسی و رأی صادره به ضرر او باشد و این البته خللی به دادرسی عادلانه وارد نمی‌کند.
رحیمی با اشاره به این که قاضی در چارچوب قانون و مقررات حکم می‌دهد، گفت: مردم باید این مطلب را قبول کنند که قاضی در چارچوب دلایل اقامه شده به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با همه این، این نکته باید جا بیفتد که در مرحله اعمال ماده ۴۷۷ دنبال صدور حکم واقعی و ۱۰۰ درصد درست نیستیم، ما به دنبال این هستیم که احکام بر اساس موازین شرع و قانون صادر شده است یا خیر؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: عفو رهبری قوه قضائیه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل معاون قضایی قوه قضاییه ماده ۴۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۷۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد